إستعادة الجنسية: مخالفة رد الطعن تفتح باب الاجتهاد

صدر في الرابع والعشرين من تشرين الثاني قانون يسمح لبعض المتحدرين من أصول لبنانية بإستعادة الجنسية اللبنانية من دون إلتزام بالعودة إلى لبنان. وقد تقدم نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" بطعن في قانون تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية، على إعتبار أن فيه تمييزاً للمواطنين على أساس العرق والجغرافيا والمذهب، وهو بالتالي يعد مخالفاً للدستور. وقد عمدت "المفكرة القانونية" وجمعية "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل على التنوع" المبادرة لإطلاق حملة "جنسيتي حقّ لي ولأسرتي" إلى إغتنام فرصة تقديم هذا الطعن لتقديم مذكرة للطعن بهذا القانون. وقد ردّ المجلس الدستوري هذا الطعن، الخميس الماضي، كما رفض إستلام المذكرة وطلب من "المفكرة" وحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" توجيه المذكرة إليه عبر وسائل الإعلام.

توضح الدكتورة ميريام مهنا من "المفكرة القانونية" لـ"المدن" أن إعتراض "المفكرة" على هذا القانون ينطلق بشكل أساسي من "إستناده على التمييز الجنسي بين الذكور والإناث، إذ يسمح بإستعادة الجنسية فقط للمتحدرين من آباء يحملون جنسية لبنانية، ما يخلّ بمبدأ المساواة". كما أن القانون يخلق حقاً بالمساواة من دون أي واجب في مقابله، ما تعتبره مهنا "في غاية الخطورة، إذ يكرّس الجنسية اللبنانية من دون فرض أي واجبات على مستعيديها، ومن دون إثبات أي رابط لهم بلبنان".

والحال أن حق التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري محصور برئيسي الجمهورية والحكومة وبأن يجتمع عشرة نواب على الطعن المقدم. لذا لم تتمكن "المفكرة القانونية" وحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" من تقديم مراجعة دستورية للقانون. "لكن طعن نواب اللقاء الديمقراطي بهذا القانون فتح المجال أمام تقديم مذكرة"، وفق مهنا، التي توضح أن "الطعن الذي قدّمه نواب اللقاء الديمقراطي إرتكز على خرق بند القانون المستثني للبنانيين الذين إختاروا جنسية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية، أي السوريين والفلسطينيين، في حين أن المفكرة والحملة إنطلقتا في المذكرة من عدم دستورية القانون لإعتماده على التمييز الجندري".

وتشير مهنا إلى أن "نائب رئيس المجلس الدستوري القاضي طارق زيادة قدّم مخالفة في ما يخصّ نقطة التمييز الجنسي بالذات، وهو أمر في غاية الأهمية، إذ يمكننا الإستعانة بهذه المخالفة في المستقبل أثناء تقديم الإجتهادات". من جهته، أكّد القاضي زيادة لـ"المدن" أن "القانون لا يفرّق بين المرأة والرجل ومن هنا إنطلقت مخالفتي". كما أورد زيادة في المخالفة أنه "لا يجوز لأي قانون جديد أن يكون مخالفاً للدستور". وهذا بناءً على الفقرة ج من مقدمة الدستور التي تنصّ على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل".

وعلى الرغم من إختلاف الأسباب التي إنطلق منها طعن كتلة "اللقاء الديمقراطي" من جهة، ومذكرة "المفكرة" من جهة أخرى، لطلب إبطال قانون تحديد شروط إستعادة الجنسية، تشرح مهنا بأن المفكرة "تمسّكت بالطعن الذي قُدّم، ذلك أن الجمعيات الحقوقية لا تملك حق تقديم الطعن، وهو أمر مؤسف لأن المجلس الدستوري هو أهم سلطة مجتمعية، ومراقبة دستورية القوانين هو حق مجتمعي". وعلى الرغم من إغلاق المجلس الدستوري الباب أمام هذا الطعن، تشير مهنا إلى أهمية تقديم مثل تلك المذكرات نظراً "لإستعانة المجلس الدستوري اللبناني بالمجلس الدستوري الفرنسي الذي يعتبر من أكثر المجالس تطوراً وهو يفتح الباب لمثل تلك المذكرات".